مجرده

يناقش هذا المقال كيف يمكن دعم صناع القرار لتعزيز ثقافة الوقاية. يقدم هذا المقال مثالاً على عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على العمل مع صانعي القرار لخلق الاستعداد والطلب والقدرة على وضع برامج وقائية قائمة على الأدلة فيما بينهم، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل البلدان. أولا، استعنينا بمصدرين من مصادر بيانات المكتب لوصف السياق الذي تبذل فيه جهود الوقاية التي يبذلها المكتب. وكشف تحليل مجموعة البيانات الأولى عن أنشطة الوقاية المنفذة على الصعيد العالمي عن وجود فجوة في ترجمة الأدلة إلى ممارسة على نطاق عالمي. وتتألف مجموعة البيانات الثانية من وثائق سياسات المكتب التي تأذن باتخاذ إجراءات عالمية وتسترشد بها للتصدي لتعاطي المواد المخدرة. وأظهر التحليل أنه على مستوى الأطر السياسية، تكتسب الوقاية تدريجيا مزيدا من الاهتمام ولكنها لا تزال تترك في كثير من الأحيان في ظل المسائل المتصلة بالصحة وإنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعكس هذه الوثائق التوجيهية بالكامل الفهم العلمي الحالي لما يشكل استجابة وقائية فعالة. وفي ضوء هذه الخلفية، نوقشت جدوى الجهود التي يبذلها المكتب لسد الفجوة بين العلم والممارسة في مجال الوقاية من خلال عرض نتائج الحلقات الدراسية الإقليمية لبناء القدرات التي عقدها المكتب وركزت على دور الرصد و التقييم في برمجة الوقاية. وأظهرت النتائج إمكانية أن يؤثر بناء القدرات هذا على مواقف ومعارف صانعي القرار المستهدفين. وينبغي مواصلة وتكثيف هذه الجهود الرامية إلى زيادة استعداد صانعي القرار، وفي نهاية المطاف تأييدهم للتدخلات الوقائية القائمة على الأدلة واعتمادها ودعمها المستمر.