استعراض لأنظمة علاج الاضطرابات والوقاية من تعاطي المواد المخدرة في كينيا
يتوقع الباحثون أن الضرر الناجم عن تعاطي المخدرات ومعدلات الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيزداد بشكل كبير في السنوات الثلاثين المقبلة.
ولكي يكون هناك نظام صحي يعمل بشكل جيد ويعمل في وئام، تصف منظمة الصحة العالميةالحاجة إلى السمات التالية:
- العاملون الصحيون المدربون والمتحمسون،
- بنية تحتية جيدة الصيانة
- إمدادات موثوقة من الأدوية والتكنولوجيات،
- دعم التمويل الكافي مع خطط صحية قوية وسياسات قائمة على الأدلة.
يسلط هذا الاستعراض الضوء على كينيا بهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لأنظمة العلاج والوقاية في القطاع العام في كينيا.
لمراجعة السرد،جمع المؤلفون وثائق حكومية وكذلك منشورات من الجهات التالية: وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لمكافحة تعاطي الكحول والمخدرات (NACADA)، وبرلمان كينيا، والمجلس الوطني للإبلاغ القانوني، والمكتب الوطني الكيني للإحصاء ،والمجلس الوطني للمنظمات غير الحكومية ( المنظمات غير الحكومية).
النقاط الرئيسية من المناقشة:
- 100- ويركز قانون الصحة العقلية لعام 1989، وهو الإطار التشريعي الرئيسي الذي يحكم علاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والوقاية منها، على الرعاية المؤسسية فقط.
- وفي حين لا يوجد سوى ثلاثة مرافق للصحة العامة تقدم العلاج من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات في كينيا، فإن العديد من الجهات الفاعلة في القطاع غير العام تشارك في أنشطة العلاج والوقاية من الاضطرابات في القطاع الصحي.
- لا توجد لدى وزارة الصحة ميزانية محددة لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات والوقاية منها
وفي الختام، يقدم الباحثون الاقتراح التالي المؤلف من خمس نقاط:
- سن مشروع قانون الصحة النفسية (تعديل) 2018.
- إدماج علاج الاضطرابات في تعاطي المخدرات والوقاية منها في الرعاية الصحية الأولية لزيادة فرص الحصول على الرعاية.
- استخدام الأموال التي يتم جمعها من الضرائب المفروضة على الكحول والتبغ والمراهنات لزيادة التمويل لعلاج اضطراب تعاطي المخدرات والوقاية منها.
- توصيف القوى العاملة في مجال اضطراب تعاطي المواد المخدرة للاستفادة من التخطيط.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية من أجل زيادة فرص الحصول على العلاج والوقاية من الـ SUD.