إنفاذ القانون في البرمجة الوقائية
إن تنفيذ برامج الوقاية القائمة على الأدلة على مستوى المجتمع المحلي يبرر دعم ومشاركة العديد من الموارد المجتمعية - المدارس، ومقدمي الرعاية الصحية، والأسر، والأطفال والخدمات الاجتماعية، والمنظمات الدينية، وإنفاذ القانون، على سبيل المثال لا الحصر. فعلى سبيل المثال، أظهر أثر برامج الوقاية البيئية على تدخين التبغ وشرب الكحول دون السن القانونية مدى أهمية إنفاذ القوانين واللوائح لفعالية هذه التدخلات.
منذ فترة طويلة تم الاعتراف بإنفاذ لوائح عدم التدخين وقوانين الهوية لمنع حصول القاصرين على الكحول من حيث قدرتهم على إحداث فرق. غير أن تحالفات الوقاية المحلية وغيرها من المنظمات لا تنجح دائما في جلب أجهزة إنفاذ القانون إلى طاولة المفاوضات للإسهام بخبرتها وسلطتها للمساعدة في تخطيط وتنفيذ الوقاية على مستوى المجتمع المحلي.
ستركز هذه المحاضرة الوقائية على كيفية إشراك أجهزة إنفاذ القانون بشكل مناسب في تنفيذ استراتيجيات الوقاية القائمة على الأدلة، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوقاية من تعاطي المخدرات.
وسيقدم الدكتور زيلي سلوبودا، رئيس المنظمة الدولية لعلوم الوقاية التطبيقية، دور إنفاذ القانون في المجتمعات المحلية وكيف توفر علوم الشرطة وأهداف إنفاذ القانون إطارا لإشراك المهنيين في مجال الوقاية في التصدي لتعاطي المخدرات في المجتمعات المحلية. وسيضيف الدكتور وديع معلوف، مدير برنامج قسم الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كريس رينجوالت، كبير العلماء في معهد المحيط الهادئ للبحوث والتقييم، والأستاذ المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة نورث كارولينا، تعليقات ونقاط مناقشة إلى العرض التقديمي.